السؤال : حكم شراء الأسهم والمتاجرة بها ؟
الجواب : بيع الأسهم جائز إن توفّرت الشروط الشّرعيّة؛ لأنّ الأسهُم عِبارةٌ عن جُزءٍ معلومٍ من شركة معلومة موجودة في السّوق، لا مَوْهُومة، توجد برأس مالها ثمّ توجد بعملها، ولها قيمة في السّوق بحسب قُوّتِها، وبحسب أرباحها، وبالتالي فشروط البيع متوفّرة فيها، وهذا الصّواب.
لكن يجب أن يكون السّهم المُباع والمُشترى مُباحاً.
أمّا الشركات المُحرّمة فلا يجوز شراء أسهُمها، ولا بيع أسهُمها.
– كالبنوك الربويّة مثلا، هذه مُحرّمة، وإذا اشتريت سهماً فأنت شريك في البنك الرّبوي -والعياذ بالله- والشريك في الرّبا.
– وكذلك شركات التأمينات التّجارية.
– وكذلك الأسهم المُشتبهة الذي يكون عمل الشركة حلالا غير أنّ الإدارة تُدخل تمويلاً مُحرّماً عليها، هذا التمويل ليس موجوداً في نظامها الأساسي؛ لكنّ الإدارة تقترض قرضاً ربويّاً، فهذا السّهم في هذه الشّركة سهمٌ مُختلط، مُشتبه الأفضل تركه والبُعدُ عنه.
هذه خلاصة ما يتعلّق بالأسهم.